۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » نطق پیش از دستور
  • شناسه : 353
  • ۰۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۲:۳۷
  • 187 بازدید
  • منبع : رورزنامه رسمي
اعلام موافقت با لايحه تقديمي دولت براي بودجه سال ۷۲
اعلام موافقت با لايحه تقديمي دولت براي بودجه سال ۷۲
سه شنبه 3/11/1371 شماره 13978

اعلام موافقت با لايحه تقديمي دولت براي بودجه سال ۷۲

روزنامة رسمي ـ مذاكرات جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ـ جلسه 74 سه شنبه 3/11/1371 شماره 13978 اعلام موافقت با لايحه تقديمي دولت براي بودجه سال 72

حسين سبحاني نيا ـ بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري و يسرلي امري و احلل عقده من لساني يفقهوا قولي
در آغاز عرضم ذكر اين نكته را لازم مي دانم كه موافقت با لايحه بودجة كل كشور به معناي دفاع از تمام اجزاء آن نيست و ممكن است در بعضي از تبصره ها و يا رديف ها ايراداتي باشد ولي در مجموع از آنجايي كه روند كلي لايحة بودجه سال ۷۲ دولت را يك روند اطصلاحي و در جهت تحقق اهداف برنامه پنجساله مسي بينم با آن موافق هستم و در همين جا لازم مي دانم از همه دست اندركاران آن به خصوص كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي (كميسيون اقتصاد و دارايي و كميسيون برنامه و بودجه) تشكر و تقدير نمايم به خاطر زحمات و تلاشهايي كه در جمع بندي و بستن لايحة بودجه سال ۷۲ داشتند.
بودجة سال ۱۳۷۲ هجري شمسي در حالي در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و مداقه قرار مي گيرد كه نظام جمهوري اسلامي ايران در آستانة چهاردهمين سالگرد تأسيس خود قرار دارد و طي اين مدت كشور ما دوران بسيار حساس و سرنوشت سازي را طي كرده و وقايع خطيري را از سر گذرانده و به فضل خداوند از هر كدام موفق و سربلند و با آمادگي جديدي سربرآورده است دوراني كه در صفحات تاريخ كشور متا به خاطر ايمان، ايثار، فداگكاري، و مجاهدت مردم هميشه عطرآگين خواهد بود.
بودجه اي كه اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار داد چهارمين بودجه اي است كه طي دوران تصدي دولت جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوريس به مجلس تقديم مي شود و از آنجا كه هر بودجه سالانه يك برنامه يكساله دولت است و افق اقتصادي كشور را براي يك دوره يكساله ترسيم ميس كند و با توجه به اينكه بودجة سال ۱۳۷۲ اولين بودجه اي است كه توسط مجلس چهارم بررسي مي شود و آخرين بودجة برنامة پنجساله اول جمهوري اسلامي ايران است و مي تواند بستر قابل اعتمادي براي دوميبن برنامة توسعه اقتصادي كشور باشد، ضروري است كه نكاتي در اين خصوص مورد اشاره قرار بگيرد.
۱٫ توازن درآمدها و هزينه ها.
اين مطلب كه “چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن” يا :
“بر احوال آن شخص بايد گريست
كه دخلش بود نوزده و خرج بيست”
گرچه به وصرت ضرب المثلي است ولي بيان يك واقعيت است و ئدر بودجه خودش را به يك شكلي نشان مي دهد. بنابراين توازن بودجه و تعادل آن و تناسب منطقي داشتن درآمد و هزينه ها يسكي ارز مسائل اساسي است كه در بودجه مطرح است.
۲٫ توجه به هزينه هاي عمراني و جاري.
واينكه از هر هزار توماني كه در بودجه خرج مي شود چقدرش مصرف وسرمايه گذاري مي شود و چه مقدار از آن صرف هزينه هاي جاري.
۳٫ توجه به منابع درآمدبي است كه به هر حال اين بودجه هاي كه ما خرج مي كنيم در امورات مختلف كشور اعم از جاري و عمراني آيا از نفت كه يك منبع فناپذير است و از گاز كه همچنين يك منبع فنا پذير است تأمين مي گردد يا از طريق ماليات يا از بخش ساير يا فروش ارز:
۴٫ توجه به سياستهاي بودجه اي است كه به اعتقاد من ركن اصلي بودجه مي تواند باشد. در اين بخش است كه مجلس و دولت مي توانند با اتخاذ سياستهاي اصولي و هزينه هاي زيربنايي و اساسي در بخش صنعت، سد سازي، نيروگاه سازي، مجتمع هاي فولادي و پتروشيمي، ساخت و نگهداري راه آهن و راههاي مواصلاتي و فرودگاهها در سطح كشور، پاية يك كشور پايدار و مستقل را پي ريزي نمايند و از وابستگي ها به خارج كاهش دهند و ما اين جهت گيريهاي مثبت را امروز در لايحة لودجة سال ۷۲ دولت مي بينيم. اشاره به فرازي از سخنان جناب آقاي هاشمي رفسنجاني هنگام تقديم لايحة بودجه به مجلس شوراي اسلامي مي تواند مؤيد اين مطلب باشد.
اتخاذ سياست صرف درآمدهاي نفتي در واردات كالاهاي مصرفي و توزيع و سهميه بندي مواد اولية وارداتي، اگر چه گشايش هاي آني ايجاد مي كرد لكن متضمن تخريب تدريجي بنيانهتاي اقتصادي، جلوگيري از رشد و توسعه توانهاي باالقوه كشور و فرو رفتن كشور در گرداب فقر و عقب ماندگي بود.
روند سرمايه گذاري در كشور طي سه سال اول برنامه نه تنها مثبت بوده بلكه بر اساس سياستهاي تشويقي اتخاذ شده توسط دولت، حجم سرمايه گذاري از رشد قابل توجهي برخوردار بوده به طوري كه طي سالهاي ۱۳۶۸ تا ۷۰ سرمايه گذاري بطور متوسط، سالانه ۶/۱۲ درصد رشد داشته است و طي برنامه پنجساله اول حدود سي و پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري اساسي در بخش هاي عمدة كشور صورت پذيرفته و امروز به عنوان پشتوانه و ذخيره اين كشور تلقي مي شود و اين از افتخارات دولت مي توالندبه حساب آيد.
در توزيع اعتبارات عمراني دولت در سال ۷۲ گرايش اساسي در تأمين منابع سرمايه گذاري جهت ايجاد طرفيت هاي فيزيكي آموزشي، توسعه منابع آب و خاك و همچنين تجهيز زير بناها به ويژه نيازهاي ارتباطي بوده است.
زمينه هايي كه در بودجه هاي تقديمي مجلس شوراي اسلمي تا كنون به عنوان محور مخالفت نمايندگان پيوسته مطرح بوده اجمالاً عبارتند از:
۱٫ چرا بودجه برنامه اي نيست؟
۲٫ چرا در بودجه به محرومين روستايي توجه كمتري دارد؟
۳٫ هزينه هاي جاري در حال افزايش است؟
۴٫ بودجه هاي عمراني در حال نزول و كاهش است؟
۵٫ چرا به كشاورزي توجه چنداني نمي شود؟
۶٫ اشتغال زايي جايگاه خاصي در بودجه ندارد؟
۷٫ براي حجم عظيم نقدينگي چه فكري شده است؟
۸٫ بودجه موجب تورم و گراني است؟
اين هشت محوري بود كه ئدر طول سالهاي گذشته مخالفين با لايحه بودجه بر اساس آن صحبت مي كردند و كما در بودجه سال ۱۳۷۲ دولت براي همه اين سوالها جواب داريم. اولاً حركت ما و جهت گيري ما در قالب برنامه پذيرفته شده است ( برنامه پنجساله اول).
ثانياً، توجه به مناطق محروم با اولويت مورد عنايت بوده.
ثالثاً، اعتبرات عمراني نسبت به اعتبارات جاري از رشد خوبي برخوردار بيوده و در مقايسه با گذشته و به موضوع اشتغال و سرمايه گذاري ثابت در امر صنعت، كشاورزي و معادن عنايت ويژه اي شدهع است و طرحهاي نيمه تمام در بخشهاي مختلف كشور از اولويت خاصي برخوردار است.
نمايندگان محترمبه ايسن مطلب خوب واقفند كه يكي از مشكلات اصلي و بزرگي كه ما طبي اين چند سال گذشته با آن مواجه بوده ايم تصويب برنامه هاي عمراني سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف كشور به طور ساليانه بوده بدون آنكه براي تمام و پايان آن يك برنامه جدي داشته باشيم. ما همه ساله طرحهاي عمراني جديدي را در مجلس، در دولت، در وزارتخانه ها، در كميته هاي برنامه ريزي استان و در ساير مراجع تصميم گيري، در شركتها دولتي و نيمه دولتي تصميم مي گيريم و در طي يك برنامه زمان بندي شده تكميل و تحويل نمائيم و لذا ما از اين نقطه بسيار ضربه خورده ايم و به دليل اينكه سرمايه قابل توجهي از مملكت به صورت پروژه هاي نيمه تمام خوابيده و به بهره دهي و سوددهي نرسيده و ما اگر توجه به اين معنا نداشته باشيم طبيعتاً عين اين است كه آن سرمايه گذاريها را به هدر داده و دور ريخته باشيم و بنده اين ديدگاه را در لايحه بودجه يسال ۷۲ مي بينم و اولويت ويژه اي به بودجه هاي نيمه تمام در جهت اكمال و اتمام آنها داده شده هم در لايحه تقديمي دولت هم در جمع بندي كه توسط كميسيون محترم برنامه و بودجه انجام گرفته است .
برجستگي هاي و ويژگيهاي بودجه سال ۷۲ .
بودجه سال ۷۲ رزا مي توانيسم به دلايلي كه ذكر خواهد شد نقطه عطفي در تحولات مالي و اقتصادي كشور به حساب آوريم.
۱٫ نداشتن كسري بودجه كه در طول ۲۵ سال گذشته ما دائم با كسر بودجه مواجه بوئده ايم و بعد از اين همه ساله اين كسر بودجه به صفر مي رسد اميواريم كه اين نقطه عطف كه مربوط به كاهش استقارض از بانك مركزي است تداوم پيدا كند.
۲٫ تك نرخي شدن ارز، كه اثرات مهمي در بخشهاي مختلف اقتصادي اجتماعي كشور خواهد گذاشت. از جمله در بخش تجارت خارجي، صادرات و سرمايه گذاريها و حتي در رفتار مصرف كنندگان نيز تأثير مي گذارد زيرا واقعيت فقيمتها به وضوح روشن خواهدذ شد در حاليكه الان اين امر پنهان است.
۳٫ حمايت از اقشار آسيب پذير، كه تحت پوشش سازمانهاي حمايتي مثل كميته امداد امام، بنياد شهيد انقلاب اسلامي وسازمان بهزيستي قرار دارند كه كمكهاي دولت به اين سازمانها افزايش پيدا كرده است براي بقيه افراد محروم كم درآمد هم رديف ريالي ويژه اي در نظر گرفته شده است.
۴٫ توجه ويژه به محروميت زدايي.
در بودجه سال ۱۳۷۲ توجه به مناطق محروم و اجراي پروژه هاي زيربنايي در اين مناطق از جمله بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، آب .و برق راهسازي، امور صنعتي، توليدي عمراني و خدماتي با هدف جريان محروميت زدايي در مناطق مختلف كشور مورد توجه قرار گرفته است.
۵٫ اولويت دادن به اعتبارات عمراني كشور تا اعتبارات جاري. اعتبارات عمراني در بودجه سال ۱۳۷۲ معادل نه هزار و هشتصد و نه و شش دهم ميليارد (۲۵۶/۶۴۴/۸۰۹/۹) ريال برآورد شده است كه نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۷۱ از افزايشي معادل ۱۴۸ درصد برخوردار است.
به اين ترتيب نسبت هزينه هاي عمراني به كل اعتبارات عمراني دولت به ۴۱ درصد خواهد رسيد كه بالاترين ميزان در اين بيست و نود و شش ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به رقم مشابه سالب ۱۳۷۱ از افزايش حدود۷۸ درصد برخوردار است.
گرايش عمده در توزيع اعتبارات مذكور رفع نيازهاي اموزشي، بهداشتي و درماني امور زيربنايي از قبيل احداث راه و تأمين برق و آب آسشاميدني روستايي و امور توليدي از قبيل كشاورزي و منابع آب بوده است. علاوه بر اعتبارات مذكور در قالب رديفها و تبصره هاي مختلف در لايحه بودجه نيز اعتبرات ويژه اي براي اجراي طرحهاي عمراني در استانها در نظر گرفته شده كه در مجموع حجم اعتبارات استاني را به ميزاتي قابل توجهي افزايش داده است.
۶٫ توجه ويژه به امر آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي آموزش عالي، فرهنگ ارتباطات جمعي، جهانگردي و تربيت بدني صورت پذيرفته است. همچنين اعتبار كافي براي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ديون مربوط به سال ۱۳۷۰ منظور شده است و بر اساس لايحه بودجه سال آتي دولت هزينه مربوط به حق انشعاب آب و برق و اخذ پروانه ساختماني از شهرداريرا به افرادي كه واحدهاي مسكوني ۷۵ متري در تهران و ۱۰۰ متري در سراسر كشور بسازند مي پردازد. در اينجا تذكر چند نكته را لازم مي دانم:
۱٫ به مطبوعات و رسانه هاي خارجي كه مغرضانه جمهوري اسلامي ايران را تهديد و خطري براي اينده منطقه قلمداد مي كنند و دليل خود را بر اين مدعي خريد اقلام بالاي دفاعي و تقويت بنيه نظامي مي دانند بايد گوشزد كنم كه خريدهاي نطظامي و بودجه هاي دفاعي كشورهاي منطقه را با بودجه دفاعبي جمهوري اسلامي ايران كه در بند الف تبصره ۲۹ به مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون دلار آمده و همانطور كه مخبر محترم كميسيون برنامه و بودجه هم اشاره داشتند ۱/۳ درصد درآمد ناخالص ملي كشور است كه اين رقم در مقايسه با كشورهاي منطقه و خاورميانه بسيار كم است شما اين رقم را با هزينه هاي بالا و اقلام دفاعي اين كشورها مقايسه كنيد خواهيد ديدتفاوت ره از كجا تا به كجا است.
۲٫ يكي از كارهاي اساسي كه در مجلس چهارم بايد به آن برسيم حذف دستگاه هاي موازي، ادغام و كوچك كردن دستگاه هاي اداري دولت ايست هم در داخل كشور وهم در خارج از كشور. نمايندگان محترم در جلسات مختلفي كه چه به شكل علني و چه به شكل غير علني ئداشتيم هميشه از وجود دستگاههاي موازي در كشور ناراحتند. از اينكه كارهاي كموازي در كشور بسيار زياد انجام مي گيرد و هرز نيروها و هرز بيت المال و بودجه در كشور به شكلهاي مختلف صورت مي گيرد .و اين به اعتقاد من وظيفه و كار مجلس است كه از طريق وضع قانون جلو اسن نابساماني و هرز نبيرو را بايد بگيريم.
من به يك نمونه در اينجا اشاره مي كنم در همين راستا لازم مي دانم اشاره كنم به نمايندگيها و دفاتر زيادي كه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي به عناوين مختلف در خارج از كشور داير نموده اند در بعضي ارز كشورها متأسفانه رقم آنها بالاي هشتاد، نود دفتر و نمايندگي است. من فكر مي كنم وظيفة مجلس است كه در اين زمينه اقدام جدي به عمل آورد، وقتي كه ما در خارج از كشور سفارتخانه و سفير داريم كه با امضاء و تأييد رييس جمهور به عنوان نماينده رسمي كشور اعزام شده و مشغول بهع كار است و قانون وزارت امور خارجه هم همه دستگاه هاي خارج از كشور را مكلف كمي كند كه زير نظر سفارتخانه و نماينده رسمي كشور بايد كارهايشان را انجام دهند و هماهنگيس داشته باشند (ملده ۹ قانون وظايف وزارت امور خارجه) متأسفانه اين هماهنگي ها به صورت تمي گيرد و چه معنا دارد كه هر وزارتخانه و سازمان تشكيلاتي مستقل با هزينه هاي بالايي در كشورهاي مختلف بعضاً به عنوان چشم همچشمي و رقابت راه بيندازد؟ پيشنهاد مي كنم چنانچجه براي وزارتخانه يا سازماني ضرورت دارد تشكيلاتي در خارج از كشور داشته باشند حتماً در محل سفارت و زير نظر سفير كه بالاترين مرجع رسمي كشور ما در خارج و در كشور متوقف فيه است فعاليت نمايند تا هم ازط هدر رفتن و هرز امكانات و بودجه جللوگيري به عمل آيد و هم در قبال كار آنها اعم از صادرات و ورادات در انواع مختلفش مصضالح جمهوري اسلامي به طور همه جانبه مورد توجه و وعنايت قرار گيرد.
۳٫ آخرين نكته من اين است كه خواستم عرض كنم نظام بودجه ريزي فعلي در كشور ما احتياج به يك تغيير و تحول اساسي دارد زيرا بسياري از مفاهيمي كه تحت عنوانبودجه عمنراني مي ايد ماهيت جاري داردو بالعكس زيادي از فعاليتهاي جاري مثل بخشخهاي آموزشب نقش عمراني دارد اميد است نمايندگان محترم مجلس براي سالهاي آينده نظام بودجه ريزي را مورد بازنگري جدي قرار دهند كه قطعاً اين امر در سلامت اقتصاد كشور خصوصاً در آستانة برنامه پنج ساله دوم نقش مؤثري خواهد داشت.
در اينجا نكتهاي را در رابطه با بودجه دستگاه سياست خارجي كشور لازم مي دانكم عرض كنم. همه نمايندگينت محترم عنايت دارند ما در داخل كشور اگر از دستگاهي يا از سازمانبي نسبت به كاهش اعتبار بودجه اش اقدام بكنيم شايد مشكل حادي صورت نگيرد ولي در رابطه با سياست خارجي مان نمايندگي، سفارتخانه ها، كنسولگري هاي ما و دستگاههايي كه در خارج از كشور به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي كنند كاهش در اعتبارات جاري آنها براي آنها مشكلبات عديده اي را به دنبال خواهد داشت و سفير و كاركنان نمايندگي ما بودجه اي كه در الختيار دارند ابزار دست آنها است و وسيله كاري آنها در همه زمينه ها است. ما بايد نسبت به اعتبارات دستگاه سياست خارجي عنايت بيشتري داشته باشيم، متأسفانه كميسيون برنامه و بودجه در كاهش كلي كه از اعتبارات بودجه سال ۷۲ داشته در رابطه با دستگاه هاي مختلف از ۲ درصد تا ۴ـ۵ داشته در رابطه بيا وزارت امور خارجه كاهش حدود ۸/۵ تا ۶ درصد را داده كه بعضي از اينها اعتبارات جاري وزارت امور خارجه است كه اگر كماهش پيدا كند ما بايد نمايندگيهايمان را در خارج از كشور تعطيل بكنيم. لذا اميدوارم ان شاء الله پيشنهاداتي كه در كميسيون سياست خارجي داده شده و با كميسيون برنامه و بودجه در جلسه مشترك به توافق رسيده ايم در صضحن علني مجلس مطرح بشود و نمايندگين محترم در تأييد و تقويت آنها اقدام بكنند. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*