یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: برخی وزارتخانه ها همچون نفت و امور خارجه خود را در پرداخت حقوق از قانون خدمات کشوری مستثنا کرده اند که این یک بی عدالتی مشهود است.
حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در روز عید فطر پیرامون حقوق های نامشروع گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در روز عید فطر در چند محور بیان شد که یکی از آنها مسئله فیش های حقوقی بالا و نجومی بود.
وی افزود: ایشان تاکید زیادی داشتند نسبت به رسیدگی به این مسئله و اینکه از کنار این موضوع نباید ساده عبور شود، باید بدون اعمال نظر و یا سیاسی کاری به آن رسیدگی شود. با آنهایی که تخلف کرده اند به طور جدی برخورد شده و اموال رفته به بیت المال برگردد.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: باید احساس شود که در جامعه، نظام انقلاب اسلامی با افراد رودربایستی ندارد. اگر امروز بنده مسئولیتی در نظام دارم، باید نسبت به تمام امور جاری در کشور احساس مسئولیت کنم.
سبحانی نیا گفت: در مجلس گذشته در دیداری با رهبر انقلاب، ایشان فرمودند نباید مسئولیت را طعمه در نظر بگیریم و از آن برای منافع شخصی و حداکثری استفاده کنیم و فکر بکنیم که یک دوره مسئولیت داریم تا هر چه می توانیم از قبل رانت این مسئولیت استفاده کنیم.
نماینده سابق مجلس عنوان کرد: این فرمایش رهبری ناظر بر آن است که عدالت اجتماعی یک مسئله اصلی و لازم است. وقتی می بینیم در جامعه شرایط اقتصادی به دلیل فشارهای بین المللی، تحریم ها و کارشکنی های صورت گرفته، شرایط خاصی است و هیچ کس نیست که درک نکند که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست، پس باید همه شرایط اقتصادی نامطلوب را درک کنند نه اینکه عده ای دست دراز به بیت المال هیچ فشاری را حس نکرده و با حقوق های ۵۰، ۷۰ و ۸۰ میلیونی و یا رانت های بالا، وام های کذایی ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیونی بدون بهره دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: درست نیست عده ای اینگونه زندگی کنند اما عده ای برای نان شب خود محتاج باشند یا برای گرفتن ۲ میلیون تومان وام، بارها رفت و آمد کنند و آخر هم موفق به گرفتن وام نشوند. جوانانی که برای وام ازدواج بارها اقدام می کنند اما پول به دستشان نمی رسد.
سبحانی نیا عنوان کرد: درست نیست برای برخی افراد که به بیت المال دستشان می رسد حقوق های میلیونی منظور شود. این بی عدالتی قابل توجیه نیست. این عین بی عدالتی در جامعه اسلامی است. اگر بخواهیم از کنار این مسائل آسان عبور کنیم، مورد قبول نیست.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: در دوره ای که در مجلس شورای اسلامی مسئولیت نمایندگی داشتم، می دانستم که برخی حقوق های بالایی دریافت می کنند. اینها کسانی بودند که خودشان را از قانون نظام خدمات کشوری مستثنا کردند ولی باورم نمی شد که برخی حقوق های نجومی در جامعه فعلی و وضع اقتصادی کنونی دریافت کنند.
وی افزود: این مسئله امتحانی برای دست اندرکاران اجرایی است که چگونه با آن برخورد می کنند، آیا واقعاً برخورد کرده و با مفاسد اقتصادی مبارزه می کنند یا نه؟ این همه داد مفاسد اقتصادی زدیم، پس نتیجه آن کجاست؟ آیا همین حقوق های نجومی است؟
نماینده سابق مجلس عنوان کرد: باید با این موضوع به طور جدی برخورد شده و مسئولین امر تحت تاثیر هیچگونه فشارهای جانبی قرار نگیرند.
سبحانی نیا ادامه داد: باید هر کس در هر جایگاهی قرار دارد بدون در نظر گرفتن جایگاه وی مورد بازخواست قرار گیرد.
وی گفت: اگر اصلاحیه قانون لازم است، دولت ارائه کرده و مجلس با آمادگی موجود آن را پیگیری و تصویب کند تا نظام پرداخت در کشور دارای هماهنگی شده و اجازه داده نشود فلان دستگاه یا فلان وزارتخانه به هر دلیلی خود را از زیر بار فشار قانون یا نظارت خارج کند تا در آینده چنین مسائلی تکرار نشود.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا در خصوص پرداخت ها، خلاء قانونی وجود دارد یا نه؟ خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم خلاء قانونی باشد. قانون خدمات کشوری، قانون جامع و کاملی است اما برخی دستگاه ها مانند وزارت نفت، وزارت خارجه، دانشگاه ها، قوه قضائیه و برخی دیگر خود را از این قانون مستثنا کرده و یکی یکی آمدند و برای پرداختهای خود قانون سازمانی خود را تعریف کردند. اینها خودشان را از ذیل قانون جدا کردند و نتیجه آن شد آنچه امروز اتفاق افتاده است. در بیشتر دستگاه ها این ناهماهنگی را داریم.
سبحانی نیا تصریح کرد: این بی عدالتی کاملاً مشهود است و باید جلوی آن گرفته شود.
نماینده سابق مجلس عنوان کرد: عدالت اجتماعی در کشور از هر چیز دیگری لازم تر است و مردم نمی توانند بی عدالتی را تحمل کنند. از این جهت است که رهبر انقلاب فریادشان بلند شده است.
حقوق این وبسایت متعلق به عموم مردم است
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است