۞ چرا سامانه خدمت :
سامانه خدمت ، راهکاری است برای تکریم مردم عزیز برای تسهیل در اخذ راهنمایی و مشاوره ، خدمات غیر حضوری و ارتباط در این ایام که به واسطه کرونا ضرورت دارد بیشتر از پیش با استفاده از فضای مجازی این مسائل گسترش یابد | اپلیکیشن خدمت ، راهکاری است برای تسهیل ارتباط با دکتر سبحانی نیا

موقعیت شما : صفحه اصلی » نطق پیش از دستور
  • شناسه : 353
  • ۰۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۲:۳۷
  • منبع : رورزنامه رسمي
اعلام موافقت با لایحه تقدیمی دولت برای بودجه سال ۷۲
سه شنبه 3/11/1371 شماره 13978

اعلام موافقت با لایحه تقدیمی دولت برای بودجه سال ۷۲

روزنامة رسمي ـ مذاكرات جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ـ جلسه 74 سه شنبه 3/11/1371 شماره 13978 اعلام موافقت با لايحه تقديمي دولت براي بودجه سال 72

حسین سبحانی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی
در آغاز عرضم ذکر این نکته را لازم می دانم که موافقت با لایحه بودجه کل کشور به معنای دفاع از تمام اجزاء آن نیست و ممکن است در بعضی از تبصره ها و یا ردیف ها ایراداتی باشد ولی در مجموع از آنجایی که روند کلی لایحه بودجه سال ۷۲ دولت را یک روند اطصلاحی و در جهت تحقق اهداف برنامه پنجساله مسی بینم با آن موافق هستم و در همین جا لازم می دانم از همه دست اندرکاران آن به خصوص کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اقتصاد و دارایی و کمیسیون برنامه و بودجه) تشکر و تقدیر نمایم به خاطر زحمات و تلاشهایی که در جمع بندی و بستن لایحه بودجه سال ۷۲ داشتند.
بودجه سال ۱۳۷۲ هجری شمسی در حالی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد که نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه چهاردهمین سالگرد تأسیس خود قرار دارد و طی این مدت کشور ما دوران بسیار حساس و سرنوشت سازی را طی کرده و وقایع خطیری را از سر گذرانده و به فضل خداوند از هر کدام موفق و سربلند و با آمادگی جدیدی سربرآورده است دورانی که در صفحات تاریخ کشور متا به خاطر ایمان، ایثار، فداگکاری، و مجاهدت مردم همیشه عطرآگین خواهد بود.
بودجه ای که اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داد چهارمین بودجه ای است که طی دوران تصدی دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوریس به مجلس تقدیم می شود و از آنجا که هر بودجه سالانه یک برنامه یکساله دولت است و افق اقتصادی کشور را برای یک دوره یکساله ترسیم میس کند و با توجه به اینکه بودجه سال ۱۳۷۲ اولین بودجه ای است که توسط مجلس چهارم بررسی می شود و آخرین بودجه برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران است و می تواند بستر قابل اعتمادی برای دومیبن برنامه توسعه اقتصادی کشور باشد، ضروری است که نکاتی در این خصوص مورد اشاره قرار بگیرد.
۱٫ توازن درآمدها و هزینه ها.
این مطلب که “چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن” یا :
“بر احوال آن شخص باید گریست
که دخلش بود نوزده و خرج بیست”
گرچه به وصرت ضرب المثلی است ولی بیان یک واقعیت است و ئدر بودجه خودش را به یک شکلی نشان می دهد. بنابراین توازن بودجه و تعادل آن و تناسب منطقی داشتن درآمد و هزینه ها یسکی ارز مسائل اساسی است که در بودجه مطرح است.
۲٫ توجه به هزینه های عمرانی و جاری.
واینکه از هر هزار تومانی که در بودجه خرج می شود چقدرش مصرف وسرمایه گذاری می شود و چه مقدار از آن صرف هزینه های جاری.
۳٫ توجه به منابع درآمدبی است که به هر حال این بودجه های که ما خرج می کنیم در امورات مختلف کشور اعم از جاری و عمرانی آیا از نفت که یک منبع فناپذیر است و از گاز که همچنین یک منبع فنا پذیر است تأمین می گردد یا از طریق مالیات یا از بخش سایر یا فروش ارز:
۴٫ توجه به سیاستهای بودجه ای است که به اعتقاد من رکن اصلی بودجه می تواند باشد. در این بخش است که مجلس و دولت می توانند با اتخاذ سیاستهای اصولی و هزینه های زیربنایی و اساسی در بخش صنعت، سد سازی، نیروگاه سازی، مجتمع های فولادی و پتروشیمی، ساخت و نگهداری راه آهن و راههای مواصلاتی و فرودگاهها در سطح کشور، پایه یک کشور پایدار و مستقل را پی ریزی نمایند و از وابستگی ها به خارج کاهش دهند و ما این جهت گیریهای مثبت را امروز در لایحه لودجه سال ۷۲ دولت می بینیم. اشاره به فرازی از سخنان جناب آقای هاشمی رفسنجانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی می تواند مؤید این مطلب باشد.
اتخاذ سیاست صرف درآمدهای نفتی در واردات کالاهای مصرفی و توزیع و سهمیه بندی مواد اولیه وارداتی، اگر چه گشایش های آنی ایجاد می کرد لکن متضمن تخریب تدریجی بنیانهتای اقتصادی، جلوگیری از رشد و توسعه توانهای باالقوه کشور و فرو رفتن کشور در گرداب فقر و عقب ماندگی بود.
روند سرمایه گذاری در کشور طی سه سال اول برنامه نه تنها مثبت بوده بلکه بر اساس سیاستهای تشویقی اتخاذ شده توسط دولت، حجم سرمایه گذاری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده به طوری که طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۷۰ سرمایه گذاری بطور متوسط، سالانه ۶/۱۲ درصد رشد داشته است و طی برنامه پنجساله اول حدود سی و پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری اساسی در بخش های عمده کشور صورت پذیرفته و امروز به عنوان پشتوانه و ذخیره این کشور تلقی می شود و این از افتخارات دولت می توالندبه حساب آید.
در توزیع اعتبارات عمرانی دولت در سال ۷۲ گرایش اساسی در تأمین منابع سرمایه گذاری جهت ایجاد طرفیت های فیزیکی آموزشی، توسعه منابع آب و خاک و همچنین تجهیز زیر بناها به ویژه نیازهای ارتباطی بوده است.
زمینه هایی که در بودجه های تقدیمی مجلس شورای اسلمی تا کنون به عنوان محور مخالفت نمایندگان پیوسته مطرح بوده اجمالاً عبارتند از:
۱٫ چرا بودجه برنامه ای نیست؟
۲٫ چرا در بودجه به محرومین روستایی توجه کمتری دارد؟
۳٫ هزینه های جاری در حال افزایش است؟
۴٫ بودجه های عمرانی در حال نزول و کاهش است؟
۵٫ چرا به کشاورزی توجه چندانی نمی شود؟
۶٫ اشتغال زایی جایگاه خاصی در بودجه ندارد؟
۷٫ برای حجم عظیم نقدینگی چه فکری شده است؟
۸٫ بودجه موجب تورم و گرانی است؟
این هشت محوری بود که ئدر طول سالهای گذشته مخالفین با لایحه بودجه بر اساس آن صحبت می کردند و کما در بودجه سال ۱۳۷۲ دولت برای همه این سوالها جواب داریم. اولاً حرکت ما و جهت گیری ما در قالب برنامه پذیرفته شده است ( برنامه پنجساله اول).
ثانیاً، توجه به مناطق محروم با اولویت مورد عنایت بوده.
ثالثاً، اعتبرات عمرانی نسبت به اعتبارات جاری از رشد خوبی برخوردار بیوده و در مقایسه با گذشته و به موضوع اشتغال و سرمایه گذاری ثابت در امر صنعت، کشاورزی و معادن عنایت ویژه ای شدهع است و طرحهای نیمه تمام در بخشهای مختلف کشور از اولویت خاصی برخوردار است.
نمایندگان محترمبه ایسن مطلب خوب واقفند که یکی از مشکلات اصلی و بزرگی که ما طبی این چند سال گذشته با آن مواجه بوده ایم تصویب برنامه های عمرانی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف کشور به طور سالیانه بوده بدون آنکه برای تمام و پایان آن یک برنامه جدی داشته باشیم. ما همه ساله طرحهای عمرانی جدیدی را در مجلس، در دولت، در وزارتخانه ها، در کمیته های برنامه ریزی استان و در سایر مراجع تصمیم گیری، در شرکتها دولتی و نیمه دولتی تصمیم می گیریم و در طی یک برنامه زمان بندی شده تکمیل و تحویل نمائیم و لذا ما از این نقطه بسیار ضربه خورده ایم و به دلیل اینکه سرمایه قابل توجهی از مملکت به صورت پروژه های نیمه تمام خوابیده و به بهره دهی و سوددهی نرسیده و ما اگر توجه به این معنا نداشته باشیم طبیعتاً عین این است که آن سرمایه گذاریها را به هدر داده و دور ریخته باشیم و بنده این دیدگاه را در لایحه بودجه یسال ۷۲ می بینم و اولویت ویژه ای به بودجه های نیمه تمام در جهت اکمال و اتمام آنها داده شده هم در لایحه تقدیمی دولت هم در جمع بندی که توسط کمیسیون محترم برنامه و بودجه انجام گرفته است .
برجستگی های و ویژگیهای بودجه سال ۷۲ .
بودجه سال ۷۲ رزا می توانیسم به دلایلی که ذکر خواهد شد نقطه عطفی در تحولات مالی و اقتصادی کشور به حساب آوریم.
۱٫ نداشتن کسری بودجه که در طول ۲۵ سال گذشته ما دائم با کسر بودجه مواجه بوئده ایم و بعد از این همه ساله این کسر بودجه به صفر می رسد امیواریم که این نقطه عطف که مربوط به کاهش استقارض از بانک مرکزی است تداوم پیدا کند.
۲٫ تک نرخی شدن ارز، که اثرات مهمی در بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی کشور خواهد گذاشت. از جمله در بخش تجارت خارجی، صادرات و سرمایه گذاریها و حتی در رفتار مصرف کنندگان نیز تأثیر می گذارد زیرا واقعیت فقیمتها به وضوح روشن خواهدذ شد در حالیکه الان این امر پنهان است.
۳٫ حمایت از اقشار آسیب پذیر، که تحت پوشش سازمانهای حمایتی مثل کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی وسازمان بهزیستی قرار دارند که کمکهای دولت به این سازمانها افزایش پیدا کرده است برای بقیه افراد محروم کم درآمد هم ردیف ریالی ویژه ای در نظر گرفته شده است.
۴٫ توجه ویژه به محرومیت زدایی.
در بودجه سال ۱۳۷۲ توجه به مناطق محروم و اجرای پروژه های زیربنایی در این مناطق از جمله بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، آب .و برق راهسازی، امور صنعتی، تولیدی عمرانی و خدماتی با هدف جریان محرومیت زدایی در مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۵٫ اولویت دادن به اعتبارات عمرانی کشور تا اعتبارات جاری. اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۱۳۷۲ معادل نه هزار و هشتصد و نه و شش دهم میلیارد (۲۵۶/۶۴۴/۸۰۹/۹) ریال برآورد شده است که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۷۱ از افزایشی معادل ۱۴۸ درصد برخوردار است.
به این ترتیب نسبت هزینه های عمرانی به کل اعتبارات عمرانی دولت به ۴۱ درصد خواهد رسید که بالاترین میزان در این بیست و نود و شش میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سالب ۱۳۷۱ از افزایش حدود۷۸ درصد برخوردار است.
گرایش عمده در توزیع اعتبارات مذکور رفع نیازهای اموزشی، بهداشتی و درمانی امور زیربنایی از قبیل احداث راه و تأمین برق و آب آسشامیدنی روستایی و امور تولیدی از قبیل کشاورزی و منابع آب بوده است. علاوه بر اعتبارات مذکور در قالب ردیفها و تبصره های مختلف در لایحه بودجه نیز اعتبرات ویژه ای برای اجرای طرحهای عمرانی در استانها در نظر گرفته شده که در مجموع حجم اعتبارات استانی را به میزاتی قابل توجهی افزایش داده است.
۶٫ توجه ویژه به امر آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای آموزش عالی، فرهنگ ارتباطات جمعی، جهانگردی و تربیت بدنی صورت پذیرفته است. همچنین اعتبار کافی برای اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دیون مربوط به سال ۱۳۷۰ منظور شده است و بر اساس لایحه بودجه سال آتی دولت هزینه مربوط به حق انشعاب آب و برق و اخذ پروانه ساختمانی از شهرداریرا به افرادی که واحدهای مسکونی ۷۵ متری در تهران و ۱۰۰ متری در سراسر کشور بسازند می پردازد. در اینجا تذکر چند نکته را لازم می دانم:
۱٫ به مطبوعات و رسانه های خارجی که مغرضانه جمهوری اسلامی ایران را تهدید و خطری برای اینده منطقه قلمداد می کنند و دلیل خود را بر این مدعی خرید اقلام بالای دفاعی و تقویت بنیه نظامی می دانند باید گوشزد کنم که خریدهای نطظامی و بودجه های دفاعی کشورهای منطقه را با بودجه دفاعبی جمهوری اسلامی ایران که در بند الف تبصره ۲۹ به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون دلار آمده و همانطور که مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه هم اشاره داشتند ۱/۳ درصد درآمد ناخالص ملی کشور است که این رقم در مقایسه با کشورهای منطقه و خاورمیانه بسیار کم است شما این رقم را با هزینه های بالا و اقلام دفاعی این کشورها مقایسه کنید خواهید دیدتفاوت ره از کجا تا به کجا است.
۲٫ یکی از کارهای اساسی که در مجلس چهارم باید به آن برسیم حذف دستگاه های موازی، ادغام و کوچک کردن دستگاه های اداری دولت ایست هم در داخل کشور وهم در خارج از کشور. نمایندگان محترم در جلسات مختلفی که چه به شکل علنی و چه به شکل غیر علنی ئداشتیم همیشه از وجود دستگاههای موازی در کشور ناراحتند. از اینکه کارهای کموازی در کشور بسیار زیاد انجام می گیرد و هرز نیروها و هرز بیت المال و بودجه در کشور به شکلهای مختلف صورت می گیرد .و این به اعتقاد من وظیفه و کار مجلس است که از طریق وضع قانون جلو اسن نابسامانی و هرز نبیرو را باید بگیریم.
من به یک نمونه در اینجا اشاره می کنم در همین راستا لازم می دانم اشاره کنم به نمایندگیها و دفاتر زیادی که وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به عناوین مختلف در خارج از کشور دایر نموده اند در بعضی ارز کشورها متأسفانه رقم آنها بالای هشتاد، نود دفتر و نمایندگی است. من فکر می کنم وظیفه مجلس است که در این زمینه اقدام جدی به عمل آورد، وقتی که ما در خارج از کشور سفارتخانه و سفیر داریم که با امضاء و تأیید رییس جمهور به عنوان نماینده رسمی کشور اعزام شده و مشغول بهع کار است و قانون وزارت امور خارجه هم همه دستگاه های خارج از کشور را مکلف کمی کند که زیر نظر سفارتخانه و نماینده رسمی کشور باید کارهایشان را انجام دهند و هماهنگیس داشته باشند (ملده ۹ قانون وظایف وزارت امور خارجه) متأسفانه این هماهنگی ها به صورت تمی گیرد و چه معنا دارد که هر وزارتخانه و سازمان تشکیلاتی مستقل با هزینه های بالایی در کشورهای مختلف بعضاً به عنوان چشم همچشمی و رقابت راه بیندازد؟ پیشنهاد می کنم چنانچجه برای وزارتخانه یا سازمانی ضرورت دارد تشکیلاتی در خارج از کشور داشته باشند حتماً در محل سفارت و زیر نظر سفیر که بالاترین مرجع رسمی کشور ما در خارج و در کشور متوقف فیه است فعالیت نمایند تا هم ازط هدر رفتن و هرز امکانات و بودجه جللوگیری به عمل آید و هم در قبال کار آنها اعم از صادرات و ورادات در انواع مختلفش مصضالح جمهوری اسلامی به طور همه جانبه مورد توجه و وعنایت قرار گیرد.
۳٫ آخرین نکته من این است که خواستم عرض کنم نظام بودجه ریزی فعلی در کشور ما احتیاج به یک تغییر و تحول اساسی دارد زیرا بسیاری از مفاهیمی که تحت عنوانبودجه عمنرانی می اید ماهیت جاری داردو بالعکس زیادی از فعالیتهای جاری مثل بخشخهای آموزشب نقش عمرانی دارد امید است نمایندگان محترم مجلس برای سالهای آینده نظام بودجه ریزی را مورد بازنگری جدی قرار دهند که قطعاً این امر در سلامت اقتصاد کشور خصوصاً در آستانه برنامه پنج ساله دوم نقش مؤثری خواهد داشت.
در اینجا نکتهای را در رابطه با بودجه دستگاه سیاست خارجی کشور لازم می دانکم عرض کنم. همه نمایندگینت محترم عنایت دارند ما در داخل کشور اگر از دستگاهی یا از سازمانبی نسبت به کاهش اعتبار بودجه اش اقدام بکنیم شاید مشکل حادی صورت نگیرد ولی در رابطه با سیاست خارجی مان نمایندگی، سفارتخانه ها، کنسولگری های ما و دستگاههایی که در خارج از کشور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند کاهش در اعتبارات جاری آنها برای آنها مشکلبات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت و سفیر و کارکنان نمایندگی ما بودجه ای که در الختیار دارند ابزار دست آنها است و وسیله کاری آنها در همه زمینه ها است. ما باید نسبت به اعتبارات دستگاه سیاست خارجی عنایت بیشتری داشته باشیم، متأسفانه کمیسیون برنامه و بودجه در کاهش کلی که از اعتبارات بودجه سال ۷۲ داشته در رابطه با دستگاه های مختلف از ۲ درصد تا ۴ـ۵ داشته در رابطه بیا وزارت امور خارجه کاهش حدود ۸/۵ تا ۶ درصد را داده که بعضی از اینها اعتبارات جاری وزارت امور خارجه است که اگر کماهش پیدا کند ما باید نمایندگیهایمان را در خارج از کشور تعطیل بکنیم. لذا امیدوارم ان شاء الله پیشنهاداتی که در کمیسیون سیاست خارجی داده شده و با کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه مشترک به توافق رسیده ایم در صضحن علنی مجلس مطرح بشود و نمایندگین محترم در تأیید و تقویت آنها اقدام بکنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .